بعد أيام من المراسلات بين هيئة مكتب المجلس النيابي وقاضي التحقيق العدلي في جريمة مرفأ بيروت طارق البيطار، وصلت الحلول إلى طريق مسدود بينهما. حيث لم تُفضِ إلى أي اتفاق على مخارج قانونية – قضائية لاستدعاء الوزراء النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.
وفي هذا السياق علم “أحوال”، أنّ البرلمان قرّر أخذ المبادرة ومحاسبة نفسه والإدعاء على النواب الوزراء والرؤساء السابقين المشمولين بقرار الإستدعاء، وفق قرار قاضي التحقيق العدلي، يليها تأليف لجنة تحقيق برلمانية لاستجوابهم.
وبحسب المصادر، فإنّ رئاسة المجلس عرضت على القاضي بيطار الإستماع إلى النواب خليل وزعيتر والمشنوق من دون رفع الحصانة، فكان جواب الأخير برفض الإستماع إلى أي من النواب قبل رفع الحصانة عنهم. كما أكدت المصادر بأن المستندات التي أرسلها بيطار إلى هيئة المكتب لا يُعّتد بها ولا تشكل منطلقاً للإدعاء.
وأشارت المصادر إلى أن “هناك قانون رقم 13 يطبق المادتين 70 و71 من الدستور، وهو قرار الإتهام من المجلس لأحد النواب أو مجموعة منه على أن يصدر القرار على الأقل من خِمس المجلس أي 26 نائباً. وقد وقع القرار حتى الآن 28 نائباً فأصدر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد ظهر اليوم توجيهاته بتأليف لجنة تحقيق برلمانية خلال عشرة أيام لديها صلاحيات المدعي العام.
